أقوى كورس مجاني لتعلم التداول للمبتدئين وتحقيق الربح السريع, لا تفوت الفرصة واشترك الآن سجل في الكورس الآن

قانون الاستثمار القطري رقم (13 لسنة 2000)

سوف نشرح لكم قانون الاستثمار القطري رقم 13 لسنة 2000 وسنتكلم أيضاً عن افضل طرق الاستثمار في قطر للأجانب وتفاصيل كاملة عن ميزات وشروط قوانين الاستثمار في قطر وشرح الاستعلام عن بيانات السجل التجاري قطر وكيفية الحصول على نموذج طلب ترخيص استثمار غير قطري لعام 2023 و 2024

بالإضافة إلى تفاصيل شاملة عن قانون الاستثمار الجديد في قطر, وسأقدم لكم شروط الاستثمار في قطر مع تعريف المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي المباشر + أفضل الاستثمارات في قطر للاجانب وللخليجيين وللسوريين وللمصريين ولليمنيين وللسعوديين وللكويتيين وللعمانيين وللعراقيين ولجميع العرب من خلال قراءة قانون الاستثمار القطري رقم 13 لسنة 2000 pdf الذي يعتبر بوابة قطر للاستثمار وهو النافذة الواحدة وزارة التجارة والصناعة ويمكن دفع رسوم النشاط التجاري قطر من خلال قانون الاستثمار القطري رقم (13 لسنة 2000)

قانون الاستثمار القطري رقم 13 لسنة 2000
قانون الاستثمار القطري رقم (13 لسنة 2000)

في بداية الألفية الجديدة وتحديداً في العام 2000 بدأت دولة قطر تفكر بالاستثمار على أراضيها من قبل المستثمرين المحليين والأجانب بشكل جدي، فلم تعد تكتفي بالنفط والغاز الطبيعي خوفاً من نضب الآبار بشكل مفاجئ عاجلاً أم أجلاً وذلك من اجل تنمية اقتصادها بشتى الطرق المتاحة

وقد وضعت الخطط الاستراتيجية في ذلك العام لهذا الهدف وقد أنتجت جهودها قانون استثمار عصري في ذلك الوقت من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاعات المختلفة الاقتصادية من صناعية وزراعية وتجارية ومالية

وفي هذا المقال سوف نقوم بتسليط الضوء على قانون الاستثمار القطري الذي سنته دولة قطر في عام 2000 ميلادي الذي يحمل الرقم 13 والذي يحتاج معرفته اي مستثمر او رجل اعمل يرغب بالاستثمار في قطر

 ما هو قانون الاستثمار القطري رقم 13 لعام 2000م

بناءً على أحكام الدستور والنظام الأساسي العدل المؤقت والمواد 22 -23 -34 -51 من هذا النظام وبناءً على القانون الخاص بالشركات التجارية والصناعية رقم 11 لعام 1981 والمعّدل بالقانون رقم 9 لعام 1998 وعلى قانون الجمارك العام رقم 5 الصادر عام 1988 م وجميع القوانين المعدّلة له

وبناءً على المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 1990 م الخاص بتنظيم استثمار رؤوس الأموال الأجنبية (الغير قطرية) وعلى المرسومين رقم 11 و12 لعام 1993 الخاصين بتحديد ضرائب الدخل وتنظيم عمل وزارة المالية والتجارة والاقتصاد القطرية وعلى مقترحات مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة

وبعد عرض القانون على مجلس الشورى أقرَّ نائب أمير دولة قطر الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قانون الاستثمار القطري ذات الرقم 13 لعام 2000 ويتكون هذا القانون من خمسة أبواب و 20 مادة هي المواد التالية:

  1. الباب الأول الخاص بتعريف المصطلحات ويتكون من مادة واحدة
  2. الباب الثاني الذي يختص باستثمار رأس المال الغير قطري (الأجنبي) ويتكون من 3 مواد
  3. الباب الثالث الذي يمنح مزايا الاستثمار ويتكون من 7 مواد
  4. الباب الرابع يعرّف بعض الأحكام العامة ويتكون من 3 مواد
  5. الباب الخامس يختص بالعقوبات الرادعة والأحكام النهائية ويتكون من 6 مواد

شرح أبواب ومواد القانون القطري رقم 13 لسنة 2000

هنالك الكثير من الابواب والمواد التي تندرج تحت قانون الاستثمار القطري رقم 13 لسنة 2000 ميلادي وسوف نشرح لكم اهم البنود والابواب التالي:

الباب الأول المادة رقم 1 من قانون الاستثمار القطري

بعض التعريفات الخاصة بالقانون للمساعدة على فهمه ومن هذه المصطلحات نذكر ما يلي:

الوزارة

يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد والتجارة - الوزير: وزير المالية الاقتصاد والتجارة

المستثمر الأجنبي

هم الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية القطرية الذي يقومون بضخ أمواله في مشاريع استثمارية مسموح العمل بها من قبل الدولة القطرية وفق الأنظمة والقوانين

رؤوس الأموال الأجنبية

 أي مال يتم استثماره في المشاريع وتمويلها عن طريق الحوالات الآتية إلى البنوك وشركات الصرافة القطرية المرخصة أصولاً - أي أرباح ناتجة عن المشاريع تعتبر رؤوس أموال اجنبية - أي قيمة عينية تمثل قيمة مالية معترف بها في قطر

الباب الثاني المادة رقم 2 من قانون الاستثمار القطري

يحق للمستثمر الأجنبي الدخول في مشروع استثماري في قطر في حال وجود شريك يحمل الجنسية القطرية ويتملك 51% من قيمة المشروع و49% للمستثمر, ويمكن استثناء بعض المشاريع بقرار من الوزير أو من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وخاصة في المشاريع الزراعية والصناعية والصحة والتعليم أو مشاريع تنمية الموارد الطبيعية كالطاقة والتعدين

المادة رقم 3 من قانون الاستثمار القطري

يحق للجهة المختصة بالتعاون مع الوزير الترخيص القانوني لجميع الشركات الأجنبية بعقود خاصة بأعمال الدولة إذا كانت تحقق منفعة عامة أو خدمة معينة

المادة رقم 4 من قانون الاستثمار القطري

كل قانون معتمد لا يخالف الموافقة على التراخيص يُسمح للمستثمر الأجنبي الحصول على جميع التراخيص القانونية اللازمة من اجل أي مشروع يريد الاستثمار فيه

اقرأ أيضاً:

شروط الاستثمار الأجنبي في قطر

قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في قطر

الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في قطر

الباب الثالث المادة رقم 5 من قانون الاستثمار القطري

تسمح هذه المادة للجهات الحكومية القطرية بتخصيص الأراضي اللازمة للمستثمر في حال كان مشروعه يحتاج لها بطريقة العقود بحيث لا يتجاوز مدة العقد 50 عام

المادة رقم 6 من قانون الاستثمار القطري

يُسمح للمستثمر الاستيراد لكل متطلبات تشغيل أو إنشاء المشروع وفق قوانين الاستيراد

المادة رقم 7 من قانون الاستثمار القطري

تُحدد هذه المادة بعض الصلاحيات للوزارة لتقديم ميزات استثمار مريحة وسلسة للمستثمرين ومن هذه الميزات هي الايجابيات والمميزات التالية:

  • إعفاء رأس المال الأجنبي الخاص بالمستثمر من ضرائب الدخل المعمول بها في الدولة
  • منح إعفاءات جمركية في العديد من الحالات وخاصة الاستثمار الصناعي

المواد رقم 8-9-10-11 من قانون الاستثمار القطري

تمنع الدولة نزع مليكة المستثمر بأي شكل فقط للمنفعة العامة مقابل تعويض مادي بنفس قيمة المشروع وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد هذه المواد طريقة تحويل الأموال داخل وخارج قطر

وقد أعطت حرية كاملة للمستثمر وأيضاً نصت على إمكانية التخلي او نقل الملكية الخاصة بالمستثمر للشريك القطري أو أي مستثمر آخر حتى لو كان أجنبي

الباب الرابع المادة رقم 12 من قانون الاستثمار القطري

لا يعتبر هذا القانون سارياً على جميع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الدولة القطرية في أي مشروع وخاصةً مشاريع الثروات الباطنية وإنما تحدد بقوانين خاصة أخرى

المادة رقم 13-14 من قانون الاستثمار القطري

تُجبر المستثمر للحفاظ على الموافق العامة والبيئة وتمنعه من القيام باي عمل يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بالصحة والسلامة العامة أو النظام الأمني في الدولة

الباب الخامس المواد رقم 15-16-17 من قانون الاستثمار القطري

تحدد القواعد والعقوبات القانونية الرادعة للمستثمر من أجل عدم الإخلال بشروط العقد والتقيد بالمدة الزمنية في التنفيذ وتأتي هذه العقوبات على شكل درجات بدايةً بالتنبه وبدفع الغرامات وصولاً لسحب التراخيص والطرد وتحدد الجهات التي تقع على مسؤوليتها مراقبة حسن تنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطر

المواد رقم 18-19-20 من قانون الاستثمار القطري

تلغي هذه المواد جميع القوانين السابقة التي تخالف نص هذا القانون وتحدد الوزير ليصدر اللوائح التنفيذية للقانون وطريقة نشره عبر وسائل لإعلام

أعزائي القراء إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا الموضوع المفيد للمستثمرين الاجانب الذين يريدون بدأ الاستثمار في قطر, فقد قدمنا لكم شرحاً وافياً عن قانون الاستثمار القطري رقم 13 لسنة 2000 الخاص بالاستثمار في قطر ونتمنى ان ينال هذا المقال إعجابكم

تحرير: محمد حلوة

مواضيع ذات صلة:

قانون الاستثمار القطري الجديد pdf

الاستثمار في قطر للاجانب والخليجيين

شروط تأسيس شركة مقاولات في قطر

فتح شركة في قطر للأجانب

قانون الشركات القطري

google-playkhamsatmostaqltradent